و لكن اين سخن ، در نظر شيخ ما محقق اصفهانى رحمه اللّه ، متقن نيست و ايشان در مجلس بحثش مناقشات مفيدى نسبت به اين سخن داشتند و به نظر ما اين مناقشات ، بر حق است ، زيرا : ( اولا ) اين قيدى كه على الفرض داخل در مأمور به است ، يا داخل در اصل غرض از مأمور به است و يا در فعليت غرض از مأمور به دخيل است و فرض سومى وجود ندارد . اگر از قبيل ( اوّل ) باشد ( يعنى دخيل در اصل غرض باشد ) لازم است كه قيد ، مأمور به نفسى باشد ، بدين معنا كه بايستى متعلّق امر ، خاص از آن حيث كه خاص است ، باشد يعنى مركب از مقيّد و قيد . و بنابراين قيد و تقييد هر دو داخل‌اند ( نه اينكه تقييد داخل باشد و قيد ، خارج ) . و سر اين نكته واضح است زيرا غرض ، اصالتا داعى بر ارادهء چيزى است كه وافى به غرض باشد و - به حسب فرض - چيزى كه وافى به غرض است خاص بما هو خاص يعنى مركب از مقيّد و قيد است ، نه اينكه خصوصيت مورد نظر ، خصوصيتى در مأمور به ، فارغ از اينكه مأمور به است يا نه ، باشد . زيرا فرض بر اين است كه ذات مأمور به كه داراى خصوصيت مزبور است ، به تنهايى دخيل در غرض نيست و بنابراين ، قيد مزبور مانند اجزاء ديگر ، جزئى از مأمور به خواهد بود . و فرقى بين اجزاء از حيث اينكه همگى از مقدمات داخليه هستند ، وجود ندارد . و لذا نامگذارى اين جزء به نام مقدمهء داخليهء بالمعنى الاعم ، وجهى ندارد بلكه به نحو مطلق ، مقدمهء داخليه است ، كما اينكه شرط ناميدن آن ، وجهى ندارد . و اگر از قبيل ( دوم ) باشد ( يعنى دخيل در فعليت غرض باشد ) ، اين از خصوصيات شرط است ، چه شرط شرعى باشد و چه شرط عقلى . و مثل چنين چيزى ، معقول نيست كه در حيطهء امر نفسى داخل شود . چون غرض - همان‌طور كه گفتيم - اصالتا داعى نمىشود مگر بر ارادهء ذات چيزى كه وافى به غرض باشد و غرض در خارج ، قائم به آن است . و امّا غرض نسبت به آنچه كه در تأثير سبب يعنى در فعليت غرض دخيل است ، در عرض ذات سبب ، داعى نمىشود . بلكه آنچه كه داعى بر ايجاد شرط تأثير مىشود ، مىبايست غرضى تبعى باشد كه به دنبال و تابع غرض اصلى است و بدان منتهى مىشود . « 1 »

--> ( 1 ) - حاصل آنكه در شق اوّل ، محقق اصفهانى ( معروف به كمپانى ) با بعض الاعاظم موافقند كه شرط شرعى بايستى واجب نفسى باشد و لذا با عنوان مقدمهء داخليهء بالمعنى الاعم موافق نيستند و معتقدند كه اين شرط هيچ فرقى با اجزاء ندارد و امّا در شق دوم ، ايشان وجوب نفسى را براى قيد مزبور ، نمىپذيرند و آن را مانند ساير اجزاء نمىشمارند ( غ ) .